شكرا على متابعتكم خبر انهيار سعر الدولار بالسوق السوداء والان مع تفاصيل هذا الخبر
يوجد العديد من الخطوات التى نتج عنها انهيار السوق السوداء، وتراجع أسعار الدولار الى حوالى 17 جنيها أو أكثر خلال 24 ساعة فقط، ومن هذه الآليات قرب الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وهو ما أعطى ثقة في الاقتصاد المصري مع الإشارة أن هذا الاتفاق المبدئي سيشمل زيادة قيمة برنامج التمويل من 3 مليارات إلى 7 مليارات دولار أو أكثر مع تمديد أجله.
استثمارات الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كلمة السر في انهيار سعر الدولار بالسوق السوداء
وفى الحقيقة هذا الاتفاق يؤكد أن مصر مقبلة على مرحلة انتعاش اقتصادي خاصة فى ظل القدرات والموارد الاقتصادية التي تتمتع بها مصر والتي تفتح آفاقًا واسعة للنمو الاقتصادي، خاصة وأن أكبر تحدٍ يواجه الاقتصاد المصري العجز في العملة الأجنبية، واليوم هذا الاتفاق بمثابة قبلة الحياة واستعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، فى ظل ما تبذله الدولة المصرية من جهود غير عادية لجلب المزيد من الاستثمارات فى مختلف القطاعات وذلك من خلال طفرة غير مسبوقة ومشروعات عملاقة غير مسبوقة على مدار الفترة الأخيرة جعلت صندوق النقد يشيد بالأداء المصرى فى ظل التحديات العالمية.
وفى الحقيقة لم يكن قرب الاتفاق بين مصر وصندوق النقد فقط هو السبب الرئيسى فى انهيار الدولار فى السوق السوداء، ولكن إقرار الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي واقتصادي إضافية لمصر، وفقا لما أكد عليه مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع ” أوليفر فارهيلي”، في اتصاله مع وزير الخارجية سامح شكري منذ يومين، مع التأكيد أن خطة الاتحاد الأوروبي لضخ استثمارات مباشرة في الاقتصاد المصري بقيمة تقترب من 10 مليار دولار لا تزال قائمة وستترجم عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذا خطوة تؤكد أن الاتحاد الأوربى معنى فى المقام الأول بدعم أمن واستقرار مصر لأن أي بوادر لعدم استقرار مصر ستكون له تأثيرات مباشرة على الأمن الأوروبي.
وشهدت السنوات الأخيرة شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى على مدار عقود، وفى ظل التحديات التي يشهدها العالم، وتتعمق أواصر تلك العلاقة من خلال التعاون فى ملفات سياسية واقتصادية وحتى ثقافية وعلمية، فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري واقتصادي لمصر، وذلك بحجم استثمارات تتجاوز 38 مليار يورو بواقع 30% من كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر، وذلك وفقا للتقارير الرسمية فى شهر نوفمبر الماضى، فيما أوضحت وثيقة الأولويات التي تم التوقيع عليها 2022 بين مصر والاتحاد الأوروبى، أن تنفيذ المبادرات الرئيسية للخطة الاقتصادية والاستثمارية للأجندة الجديدة لمنطقة البحر المتوسط ، بما في ذلك من خلال مبادرات “فريق أوروبا “، سيساهم في تحقيق أولويات الشراكة، وتشكل جزءًا مهمًا من تعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر وتساعد على حماية المصالح المشتركة.
تابع أحدث الأخبار
عبر
