شكرا لكم على قرائتكم خبر “هآرتس”: الجيش الإسرائيلي يدمر منازل في قطاع غزة بحرقها والان مع تفاصيل
قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي “يدمر المباني السكنية في قطاع غزة، بإضرام النار فيها”، مما قد يجعلها غير صالحة للسكن، واصفة ذلك بـ”الممارسة الجديدة”.
وبحسب الصحيفة الإسرائيلية ذات الميول اليسارية، فإن “جنودا إسرائيليين بدأوا خلال الأسابيع الأخيرة بإضرام النار في المنازل بقطاع غزة، بناء على أوامر مباشرة من قادتهم، دون الحصول على الإذن القانوني اللازم للقيام بذلك”.
وأكد 3 ضباط إسرائيليون يقودون القتال في غزة لصحيفة “هآرتس”، أن “إحراق المنازل أصبح ممارسة شائعة”.
ويعد إشعال النار في منازل المدنيين غير المقاتلين لمجرد غرض العقاب، محظور بموجب القانون الدولي.
وردا على التقرير، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “إن تفجير وتدمير المباني يتم بالوسائل المعتمدة والمناسبة”، مضيفا أنه “سيتم النظر في الأعمال التي تم تنفيذها بطرق مختلفة خلال الحرب”.
وحتى الشهر الماضي، كانت قوات الهندسة القتالية التابعة للجيش، تستخدم في الغالب الألغام والمتفجرات، وفي بعض الحالات الآلات الثقيلة مثل جرافات “دي 9” لهدم المباني.
هدم مبان وزراعة ألغام.. تفاصيل عن “المنطقة العازلة” التي تقيمها إسرائيل في غزة
يعمل الجيش الإسرائيلي على إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة، حيث يهدم المباني القريبة من الحدود على الرغم من تأكيد الولايات المتحدة أنها ضد أي تقليص طويل المدى لمساحة أراضي القطاع، وذلك بحسب تقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
وكشف تقرير صحيفة “هآرتس”، أن هذه الممارسة “أصبحت شائعة أكثر فأكثر مع استمرار الحرب”، بعد أن كانت مخصصة لحالات محددة فقط.
وتسببت حرب غزة بالفعل في دمار هائل للمباني المدنية، حتى بالمقارنة مع الصراعات الدموية الأخرى التي اندلعت مؤخرا في مختلف أنحاء العالم.
ووفقا لتحليل صور الأقمار الاصطناعية الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فقد تضرر ما بين 144 و170 ألف مبنى في قطاع غزة منذ بداية الحرب.
والشهر الماضي، توصل تحقيق لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، إلى أن مساحات كاملة من القطاع تم طمسها، في بيت حانون وجباليا وحي الكرامة في مدينة غزة.
وكان هذا الدمار واسع النطاق، سببا في إثارة المناقشات في الأوساط الأكاديمية حول ما إذا كان من الممكن اتهام إسرائيل بجريمة “التدمير المتعمد والممنهج للمنازل والبنية الأساسية في غزة، على نحو يجعل البيئة غير صالحة للسكن”.
وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإن هناك مخاوف في إسرائيل من أن يؤدي هذا الخطاب إلى تحفيز المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات عقابية ضدها، خاصة في ظل القضية المرفوعة ضدها أمام محكمة العدل الدولية.
وكما هو الحال مع تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فمن الممكن أيضا ربط حرق المنازل بتصريحات الساسة الإسرائيليين. وقبيل انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية في وقت سابق من هذا الشهر، كرر عضو الكنيست من حزب الليكود، نسيم فاتوري، دعوته إلى “حرق غزة”.
وقال فاتوري في مقابلة إذاعية: “من الأفضل حرق وهدم المباني بدلا من إصابة الجنود.. لا أعتقد أن هناك أبرياء الآن”.
