مسودة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء قيد الإعداد – بيان

كتب.. محمد علي

عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا اليوم لمتابعة تفعيل قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وحضر الاجتماع المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد أحمد رمزي، ممثل إدارة المساحة العسكرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية سرعة تفعيل قانون التصالح، نظرًا لأهميته لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث سيسهم في استقرار أوضاعهم.

وأشار المستشار عمر مروان إلى أنه تم إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية للقانون، ومن المقرر صدورها في موعد أقصاه 22 فبراير، وتتم حاليا مراجعة الوزارات المعنية بشأن تفاصيل اللائحة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي باعتماد أقصى التيسيرات على المواطنين بما يُسهم في حل المشكلات التي قد تواجههم.

وفي سياق متصل، استعرض اللواء هشام آمنة موقف إزالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة حتى فبراير الجاري، مؤكدًا أنه تم إزالة ما يزيد على 22 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023، بمساحة 1204 أفدنة، وكذا إزالة عدد 3786 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 733 ألف متر مربع.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية للحد من التعدي على الأراضي، مشيرًا إلى أنه تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 86 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذا توقيع عدد من العقوبات على الموظفين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية.

واستعرض الوزير الأحكام المُعدلة من نص المادة 156 الخاصة بالعقوبات الموقعة على المتعدي بالبناء، مؤكدًا على ضرورة التعامل بحسم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من السيد الرئيس بإتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها الإسكان، والري، والزراعة؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية.

وأكد على ضرورة تضافر جهود جميع الوزارات والجهات المعنية لضمان تطبيق القانون بشكل فعال، وتحقيق أهدافه في تقنين أوضاع مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار للمواطنين.