عقد الحوار الوطني الاقتصادي جلساته المتخصصة لليوم الثالث على التوالى، و تتطرق خلالها لمناقشة قضايا اقتصادية من خلال 3 جلسات تناولت خلالها ترشيد الإنفاق الاستثماري العام، و بدائل تمويل التنمية، و دور الدولة في الاقتصاد .
أبرز الموضوعات النقاشية بجلسات الحوار الاقتصادي
تضمنت أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم :
– ترشيد الإنفاق الاستثماري العام
– كيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة فى ضوء ترشيدها
– دور الأجهزة التنظيمية خاصة المرفقية
– أهمية النظر فى هيكلة الهيئات الاقتصادية
– آليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين و آليات تقييم الاستثمارات العامة و تحسين كفاءتها
– حدود دور الدولة فى الاقتصاد و المشروعات
– تأثير وثيقة ملكية الدولة و السياسات التجارية
– آليات الاهتمام بالقطاع الصناعي و توطين الصناعة
– دور الدولة في الفترة الراهنة في تطوير الاقتصاد من حيث الإدارة والحوكمة والاستراتيجة العامة للنهوض بالاقتصاد
– تشجيع الحكومة على مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة بشكل يكفل نوع من استقرار لها
– بدائل تمويل التنمية
– كيفية رفع كفاءة أسواق المال وتنميتها
– موقف حركة رؤوس الأموال الساخنة
– تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر
– إشراك القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية
أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم الأول للحوار الاقتصادي:
-السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم
-الرقابة على الأسواق
-حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
-المعوقات والتحديات التي تواجه الإنتاج والتصدير
-استراتيجية الدولة في توفير النقد الأجنبي
-المعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة
-كيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة
-أهمية قطاع الزراعة «إنتاج حيواني، نباتي، مبيدات، الأراضي الزراعية» في الاقتصاد المصري.
-أهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير.
-المعوقات والتحديات التي تواجه التصدير الزراعي وكيفية استغلال الطاقات.
-أدوات السياسة النقدية من بينها سعر الصرف والفائدة.
-سبل زيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي.
أبرز الموضوعات النقاشية في جلسات اليوم الثاني للحوار الاقتصادي
تناولت جلسات الحوار الوطني الاقتصادي لليوم الثانى على التوالى قضايا عجز الموازنة و الدين العام ومن خلالها تطرقت الى :
– قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة
– موقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة
– موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية ، و سياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية
– كيفية إدارة الدين الخارجي و تأثيره على الدولة من مختلف الأوجه
– إعادة هيكلة الدين العام
– تطوير و تشجيع الأسواق الجديدة
– توسيع القاعدة الضريبية
– موقف السندات المطروحة من قبل وزارة المالية
– موقف تطبيق قواعد الحوكمة على مؤسسات الدولة
– كيفية تعزيز ايرادات الدولة و الاستفادة منها
– تجنب مخاطر عدم استقرار السوق
– آليات الرقابة الضريبية و منظومة الفاتورة الإلكترونية
– استغلال الاصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية
