اضطراب البحر الأحمر يهدد برفع أسعار المواد الاستهلاكية – بوابة الاقتصاد

رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 اليوم الإثنين، لكنها حذرت من أن النزاع في الشرق الأوسط يمثل خطراً، إذ يهدد اضطراب الملاحة في البحر الأحمر برفع أسعار المواد الاستهلاكية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً، إنها تتوقع الآن بأن تبلغ نسبة النمو 2.9 في المئة، مقارنة مع توقعاتها السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، البالغة 2.7 في المئة، فيما رفعت بشكل كبير التوقعات الخاصة بالولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم.

وأثبت النمو العالمي “قوة غير متوقعة” في 2023، إذ وصل إلى 3.1 في المئة، في وقت تراجع التضخم أسرع من المتوقع، إذ وازن النمو القوي في الولايات المتحدة والأسواق الناشئة التباطؤ المسجل في دول أوروبية.

لكن المؤشرات تدل على “بعض الاعتدال” في النمو، مع تأثير معدلات الفائدة المرتفعة على الإقراض وأسواق العقارات بينما ما زالت التجارة العالمية ضعيفة، وفق منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

وبينما يتراجع التضخم في كبرى الاقتصادات، “ما زال من المبكر التأكد من أنه جرى احتواء ضغوط الأسعار الكامنة بالكامل”، وفق ما أفادت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية السنوية.
وسلطت المنظمة الضوء خصوصاً على التهديدات الناجمة عن الحرب بين إسرائيل و”حماس” في غزة، والهجمات التي يشنّها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر بحجة التضامن مع الفلسطينيين.
وردت القوات الأميركية والبريطانية بشن ضربات ضد الحوثيين، الذين أعلنوا مذاك أن المصالح الأميركية والبريطانية تشكل أهدافاً مشروعة لهم أيضاً.

ولفتت المنظمة إلى أن “التوترات الجيوسياسية العالية تشكل خطراً كبيراً على النشاط والتضخم على المدى القريب، خصوصاً إذا أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى تعطيل أسواق الطاقة”.
وأشار التقرير إلى أن “اتساع نطاق الصراع أو تصعيده يمكن أن يؤديا إلى تعطيل الشحن على نطاق أوسع مما هو متوقع حالياً، وتكثيف الاختناقات على مستوى العرض، ودفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع إذا توقفت حركة المرور في الطرق الرئيسة لنقل النفط والغاز من الشرق الأوسط إلى آسيا وأوروبا والأميركتين”.

وشهد البحر الأحمر مرور ما يناهز 15 في المئة من حجم التجارة البحرية العالمية عام 2022، بحسب المنظمة.

وأوضح التقرير أن الهجمات أدت إلى ارتفاع حاد في كلفة الشحن وإطالة فترات تسليم البضائع، إذ أعادت الشركات توجيه سفنها نحو الطرف الجنوبي لأفريقيا، ما أطال مدة رحلاتها بنسبة تصل إلى 50 في المئة.

وقال التقرير إن جداول الإنتاج تعطلت في أوروبا، خصوصاً على صعيد شركات صناعة السيارات، وحذر من أن الزيادة الأخيرة بنسبة 100 في المئة في كلفة الشحن، إذا استمرت، قد تفاقم تضخم أسعار الاستهلاك بنسبة 0.4 في المئة بعد نحو عام.

سياسة نقدية حذرة
وقالت المنظمة إن السياسة النقدية بحاجة إلى “أن تظل حذرة” لضمان “احتواء الضغوط التضخمية بشكل دائم”.

ورفع “الاحتياط الفيدرالي الأميركي” والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بشكل حاد، في محاولة لكبح جماح أسعار الاستهلاك التي ارتفعت بعد جائحة كوفيد، وسجلت قفزات إضافية بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت المنظمة “قد يكون النمو أيضاً أضعف من المتوقع إذا كانت التأثيرات المتبقية من الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أقوى من المتوقع”.

وأوقفت المصارف المركزية الثلاثة أخيراً عمليات رفع أسعار الفائدة وأبقتها عند مستويات عالية، لكن الأسواق تأمل في أن يبدأ صناع السياسات قريباً، في خفض أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم في الاقتصادات الكبرى، على رغم أنه لا يزال أعلى من الهدف المحدد البالغ اثنين في المئة.

وتوقعت المنظمة أن يتباطأ التضخم هذا العام إلى 2.3 في المئة في الولايات المتحدة، و2.6 في المئة في منطقة اليورو، و3.6 في المئة في بريطانيا، ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المئة عام 2024، ليتخطى التوقعات السابقة المحددة بـ1.5 في المئة.

لكن توقعات النمو لمنطقة اليورو خُفضت إلى 0.6 في المئة، بعدما كانت 0.9 في المئة سابقاً، وبقيت التوقعات للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من دون تغيير عند 4.7 في المئة.