بريطانيا تفقد 14 مليار دولار بسبب “القيمة المضافة” على التسوق – بوابة الاقتصاد

تفقد الخزانة البريطانية أكثر من 11 مليار جنيه استرليني (14 مليار دولار) سنوياً، إذ إن كلفة قرار الحكومة المتعلق بإلغاء التسوق الخالي من ضريبة القيمة المضافة للسياح يمنع نحو مليوني زائر أجنبي سنوياً، وفقاً لتحليل أجراه مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال “سي أي بي آر”.

إلى ذلك لا يزال عدد السياح القادمين إلى بريطانيا أقل بنحو مليون زائر من مستويات ما قبل الوباء، ولم يشفع إنفاق السياح بالقيمة الحقيقية في تعافي القطاع السياحي بصورة كاملة.

ويسلط مركز الأبحاث الضوء على قرار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الصادر في عام 2021 (فرض ضريبة قيمة مضافة على التسوق للسياح وألغي الخصم الضريبي)، كسبب رئيس لتراجع السياحة في بريطانيا.

ويرى “سي أي بي آر” أنه كان من الممكن أن تكون أعداد الزائرين أعلى بمقدار 589 ألفاً في الربع الثالث من العام الماضي، وزاد أيضاً إنفاق السياح بنحو 1.3 مليار جنيه استرليني (1.6 مليار دولار) قبل اتخاذ القرار المشار إليه.

ويشير المركز إلى أنه على مدار العام، كان من الممكن أن تكون أعداد الزائرين أعلى بنحو مليوني زائر مع زيادة في إنفاق السياح بقيمة أربعة مليارات جنيه استرليني (خمسة مليارات دولار)، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 11.1 مليار جنيه استرليني، مما يضيف مكاسب مالية صافية إلى الناتج الإجمالي مقدارها 2.5 مليار جنيه استرليني (3.1 مليار دولار).

ويأتي هذا البحث الذي نشرته صحيفة “التايمز”، في الوقت الذي دعا فيه أكثر من 420 من قادة الأعمال منهم الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية شون دويل، ورئيس دار الأزياء “ألكسندر ماكوين” غيانفيليبو تيستا، رئيس الوزراء البريطاني إلى إعادة التسوق من دون ضريبة القيمة المضافة للسياح.

وأشار الموقعون على الرسالة إلى أن البحث الذي أجراه خبراء التسوق في “غلوبال بلو”، استناداً إلى عينة من 11 من تجار التجزئة، أظهر أن التعافي بعد الوباء في الإنفاق الاستهلاكي في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تجاوز بصورة كبيرة الإنفاق البريطاني.

في نوفمبر الماضي، تعهد وزير الخزانة جيريمي هانت بإعادة النظر مرة أخرى إلى الأرقام في ما يتعلق بالتسوق المعفى من ضريبة القيمة المضافة، قائلاً إن “السياسة تغيرت لأننا لم نعتقد أننا قادرون على الاستمرار فيها”، في حين قدر تحليل لوزارة الخزانة كلفة هذه السياسة بـ2.5 مليار جنيه استرليني (3.1 مليار دولار).

“أرقام معيبة ومضللة”

وفي رسالتهم، شكك قادة الأعمال في أرقام وزارة الخزانة، ووصفوها بأنها “معيبة ومضللة” إذ إنها لم تأخذ في الاعتبار الأموال التي ينفقها السائحون خارج متاجر البيع بالتجزئة، مثل الفنادق أو المتاحف أو مناطق الجذب الأخرى.

ومنذ بيان هانت زاد الحيز المالي لوزير الخزانة (مقدار الأموال التي يمكن للحكومة إنفاقها من دون زيادة عبء الديون) بصورة كبيرة.

ويقدر الاقتصاديون أنه حتى بعد الخفوضات الضريبية البالغة 20 مليار جنيه استرليني (25.3 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، فإن لدى هانت ما بين 15 مليار جنيه استرليني (19 مليار دولار) و20 مليار جنيه استرليني (25.3 مليار دولار) لإنفاقها في مارس (آذار) المقبل.

ولمح هانت حينها بقوة إلى خطة لخفض الضرائب في الربيع، بعد أن أخبر قادة الأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي في “دافوس” أن “اتجاه السفر” يشير إلى أن اقتصادات في أميركا الشمالية وآسيا، تنمو بصورة أسرع من بريطانيا ذات الضرائب الأقل.