زيادة أجور القطاع العام في سوريا بسبب التضخم وارتفاع الأسعار – بوابة الاقتصاد

أمر الرئيس السوري بشار الأسد بزيادة أجور موظفي الخدمة المدنية والعسكريين ومتقاعدي القطاع العام بنسبة 50 في المئة، وسط انهيار اقتصادي وتضخم متفلت بعد نحو 13 عاماً على اندلاع الحرب.

وكان الأسد قد أعلن العام الماضي قراراً مماثلاً، ضاعف فيه الأجور والمعاشات التقاعدية مع رفع الدعم عن الوقود.

ودمر النزاع في سوريا اقتصاد البلاد وقد أوقع أكثر من 500 ألف قتيل وشرد الملايين منذ اندلاعه عام 2011.

“تحت خط الفقر”

من جراء النزاع بات أكثر من 90 في المئة من السوريين “تحت خط الفقر”، وفق أرقام الأمم المتحدة، مع تراجع حاد في قيمة الليرة السورية.

قبل القرار الصادر الإثنين كانت قيمة الأجر الشهري لموظفي الخدمة المدنية تراوح ما بين 20 و40 دولاراً، اعتماداً على سعر الصرف في السوق.

ورفع مرسوم رئاسي منفصل أصدره الأسد الإثنين الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 278 ألفاً و910 ليرات سورية شهرياً، أي نحو 19 دولاراً في السوق الموازية.

والإثنين جرى التداول في السوق الموازية بواقع نحو 14 ألفاً و500 ليرة للدولار، وفق مواقع رصد غير رسمية، في حين أن سعر الصرف الرسمي محدد بـ12 ألفاً و500 ليرة للدولار.

انهيار العملة

وخسرت العملة السورية أكثر من 99 في المئة من قيمتها منذ اندلاع الحرب، بعدما كان التداول يجري بواقع 47 ليرة للدولار.

وأدى التضخم وانهيار العملة الوطنية إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

وتقول الأمم المتحدة إن 16.7 مليون سوري، بينهم 5.5 مليون نازح داخل البلاد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام، في مقابل 15.3 مليون احتاجوا إلى هذه المساعدات عام 2023.