أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.
في سبتمبر الماضي، وجه السيسي الحكومة المصرية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.
وأفادت وزارة المالية، في بيان بعدها، أن الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات وعلاوة الغلاء، ستكلّف الموازنة 60 مليار جنيه سنوياً بدءاً من أكتوبر تاريخ بدء سريان الزيادة.
بحسب آخر بيانات متوفرة من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت معدلات الفقر في مصر 29.7% خلال السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة.
الحزمة العاجلة الأكبر بتاريخ مصر، التي سيجري تنفيذها بدءاً من شهر مارس المقبل، تضمنت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.
كما تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين، في القطاعين العام والخاص، بنسبة 33%، من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه.
